سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات رانندگی با تأکید بر شیوه های پیشگیری

حوادث رانندگی، سالانه در ایران خسارات جانی و مالی زیادی به بار می آورد. سه عاملِ انسان، خودرو و جاده در وقوع حوادث رانندگی موثرند. در غالب تصادفات رانندگی، عوامل انسانی همزمان با ارتکاب حداقل یک تخلف رانندگی، باعث وقوع تصادف های خسارت بار می شوند. مقنن بیشترین تلاش خود در کاهش تخلفات رانندگی را بر استفاده از ابزارهای کیفری قرار داده است لذا قوانین رانندگی به عنوان هنجارهای لازم در حوزه ترافیک با ضمانت اجراهای آن ها، از سال 1317 الی 1390 با فراز و نشیب هایی در آئین نامه ها و قوانین کیفری رانندگی به تصویب رسیده اند که هرکدام محاسن و نارسائی هایی دارند که به روز شدن آن ها در هر دوره بیشتر در زمینه افزایش جریمه های نقدی مشاهده می شود. معیارهای مقنن در جرم انگاری تخلفات رانندگی غالباً جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری (و ایجاد نظم) و گاهی مواقع؛ پدرسالاری حقوقی بوده است. کاهش ارزش کیفری مجازات در طول زمان با تکیه بیشتر بر جریمه نقدی و عدم توسعه منابع کافی اجرائی، از محدودیت های جرم انگاری ها در این حیطه می باشند. تخلفات رانندگی دارای اوصاف جرائم کیفری مانند عنصر قانونی، مادی و روانی بوده و از دسته بندی تخلفات انتظامی و جرائم مدنی خارج اند و مقنن در هر دوره سعی در افزایش تناسب شدت مجازات با تخلف و ایجاد هراس در متخلفین نموده است. هدف عمده در این جرم انگاری ها، بازدارندگی است که تا پیش از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389، مقنن چندان توفیقی در آن نداشته است. منتهی در قانون اخیرالذکر، با مکانیزم هایی مانند الزام به استفاده گسترده از سامانه های کنترل متخلفان، اعمال نمره منفی و توقیف خودروها، سعی در افزایش حتمیت در کشف تخلفات، سرعت و شدت در اجرای مجازت ها نموده است. مواد فصل 29 قانون مجازات اسلامی در باب جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به بیان جرائم خاص کیفری رانندگان پرداخته که مشمول مجازات حبس، دیه، جریمه نقدی می باشند. با توجه به امکان پیشگیری از تخلفات رانندگی به عنوان رویکرد جدید در این حوزه، کاربرد تدابیر پیشگیرانه مانند پیشگیری اجتماعی (آموزش فراگیر فرهنگ رانندگی)، پیشگیری رشد مدار (کنترل هیجان جویی و پرخاشگری در دوره های مختلف رشد افراد)، پیشگیری وضعی (تدابیر کنترل هوشمند رانندگان در سرعت و تخلفات دیگر) و بحث مهندسی معابر بایستی بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرند. کلمات کلیدی: سیاست کیفری، جرم انگاری، تخلفات رانندگی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی.